دیدنا | سند نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی جمهوری اسلامی ایران با راهبری وزارت نفت و در چارچوب برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد. این سند قرار است مسیر اقدام‌های کشور در حوزه تجارت منطقه‌ای نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را منسجم‌تر کند و مشارکت بخش خصوصی را در این حوزه افزایش دهد.
به گزارش دیدنا، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، اعلام کرده است این سند پس از تصویب در ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است. مبنای تدوین آن بند «ت» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه عنوان شده است.
تمرکز بر تجارت منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
بر اساس توضیحات منتشرشده، برای حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برنامه اقدام مشخصی همراه با شاخص‌های اجرایی تدوین شده است. در این چارچوب، نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی و ظرفیت شرکت‌های خصوصی در کنار بخش دولتی مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر محورهای مورد اشاره می‌توان به رصد تحولات فنی بازارهای انرژی، پیوند تجارت انرژی با نیازهای داخلی، ملاحظات فناورانه و ژئوپلیتیکی و استفاده از ابزارهای بازاریابی و بازارسازی دیپلماتیک اشاره کرد. این رویکرد می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی را در بازارهای پیرامونی فراهم کند.
پایش دوره‌ای اجرای برنامه
طبق اعلام وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی این وزارتخانه دبیرخانه تخصصی ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی خواهد بود و مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی نیز مسئولیت پایش اقدام‌ها و تدوین برنامه‌های منعطف را بر عهده می‌گیرد. ارزیابی و به‌روزرسانی برنامه‌ها در دوره‌های سه و شش‌ماهه پیش‌بینی شده است.
اهمیت این سازوکار در آن است که دیپلماسی انرژی صرفاً به مذاکره‌های مقطعی محدود نماند و با شاخص‌های اجرایی، بازخورد مستمر و مشارکت بخش خصوصی دنبال شود. میزان اثرگذاری سند در نهایت به کیفیت اجرای برنامه‌ها و تبدیل ظرفیت‌های منطقه‌ای به همکاری و تجارت پایدار وابسته خواهد بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم به نقل از شانا و اظهارات سرپرست وزارت نفت — مشاهده گزارش منبع
